Personal Information
معلومات شخصيه
Account Information
معلومات الحساب
Bank Account
رقم الحساب البنكي
Employment Information
معلومات التوظيف
Other Information
معلومات أخرى
Investment Information
معلومات إستثماريه
Client's Investment Portfolio
الإستثمار الأمثل للعميل
Preferences
تفضيلات
    
     English العربية               
    
    
    
    
    
    
    
Liquidation of part of an existing investment portfolio / تسسيل جزء من المحفظة الاسثتمارية الحالية
Income from own business salary, etc. / الدخل من الأعمال الخاصة، الراتب، إلخ
Disposal property / بيع عقارات
Gift or inheritance from a third party / منحة أو ورثة من طرف آخر
From another source / من مصادر أخرى
       
 
 
Please specify which country or countries you are a tax payer of
الرجاء تحديد البلد / البلدان التي تدفع بها الضرائب*
Afghanistan /
Albania /
Algeria /
Almaty /
America /
American Samoa /
Andorra /
Angola /
Anguilla /
Antigua & Barbuda /
Antwerp /
Aqaba /
Argentina /
Armania /
Aruba /
Austin /
Australia /
Austria /
Azerbaijan /
Bahamas /
Bahrain /
Bangkok /
Bangladesh /
Barbados /
Belarus /
Belgium /
Belize /
Benin /
Bermuda /
Bolivia /
Bonaire /
Botswana /
Bouvet Island /
Brazil /
Bremen /
Brunei Darussalam /
Bulgaria /
Burkina Faso /
Burma /
Burundi /
Buthan /
Byelorussian Ssr /
Caicos /
Calgary /
Cambodia /
Cameroon /
Canada / Canada
Canada-22 /
Canary Islands /
Cape Verde /
Caribbean /
Cayman Islands /
Chad /
Chile /
China /
Christmas Island /
Cocos (keeling) Islands /
Colombia /
Comoros /
Congo /
Cook Islands /
Costa Rica /
Cote D' Ivoire /
Croatia /
Cs / Dilan
Cuba /
Curacao /
Cyprus /
Czech Republic /
Democratic Yemen /
Denmark /
Dilan /
Djibouti /
Dominica /
Dominican Republic /
Douala /
East Timor /
Ec /
Ecuador /
Egypt /
Egypt /
El Salvador /
Equatorial Guinea /
Eritria /
Estonia /
Ethiopia /
Fairbanks /
Falkland Islands /
Faroe Islands /
Fiji /
Finland /
France /
French Guiana /
French Polynesia /
French West Indies /
Gabarone /
Gabon /
Gabralatar /
Gambia /
Georgia /
German /
German Democratic Rep. /
Germany /
Ghana /
Gomera /
Gothenburg /
Greece /
Greenland /
Grenada /
Guadeloupe /
Guam /
Guatemala /
Guinea /
Guyana /
H /
Haifa /
Haiti /
Hawai /
Heard & Mcdonald Islands. /
Hold /
Honduras /
Hong Kong /
Hungary /
Iceland /
Il /
Iles Reunions /
India /
Indonesia /
Iran /
Iraq /
Ireland /
Israel /
Italy /
Ivory Coast /
Jamaica /
Japan /
Jordan /
Kampuchea, Democratic /
Kasakhstan /
Kazakstan /
Kenya /
Kiribati /
Korea, North /
Korea, South /
Korea /
Kuwait /
Kyrgyzstan /
Lao, Democratic Rep. Of /
Laos /
Latvia /
Lebanon /
Lesotho /
Liberia /
Libya /
Lichtenstein /
Lithuania /
Luxembourg /
Lybian Arab Jamahiriya /
Macau /
Macedonia /
Madagascar /
Malawi /
Malaysia /
Maldives /
Male /
Mali /
Malta /
Many /
Marshall Islands /
Martinique /
Mauritania /
Mauritius /
Mexico /
Micronesia /
Moldova /
Monaco /
Mongolia /
Montenegro /
Montevideo /
Montserrat /
Morocco /
Mozambique /
Myanmar /
Namibia /
Nauru /
Nebraska /
Nepal /
Netherlands /
Netherlands Antilles /
Neutral Zone /
Nevis W.i /
Newark /
New Caledonia /
New Zealand /
Nicaragua /
Niger /
Nigeria /
Niue /
Norfolk Island /
North Antilles /
Northern Mariana Isles. /
Norway /
Oman /
Pakistan /
Palau /
Palestine /
Panama /
Papua New Guinea /
Paraguay /
Peru /
Philippines /
Pitcairn /
Poland /
Portland /
Portugal /
Puerto Rico /
Qatar /
Reunion /
Romania /
Rotterdam /
Russia /
Rwanda /
Samoa /
San Marino /
Sao Tome And Principle /
Saudi Arabia /
Scotland /
Semipalatinsk /
Senegal /
Serbia /
Seychelles /
Sfasfsdf / Sdfsdf
Sierra Leone /
Singapore /
Slovakia /
Slovak Rep. /
Slovenia /
Solomon Islands /
Somalia /
South Africa /
Southampton /
Spain /
Sri Lanka /
St. Helena /
St. Kitts & Nevis /
St. Lucia /
St. Maarten /
St. Pierre Et Miquelon /
St. Vincent & The Grenadi /
Sudan /
Suriname /
Svalbard & Jan Mayen Isl /
Swaziland /
Sweden /
Switzerland /
Sydney /
Syria /
Syrian Arab Rep. /
Taihiti /
Taipei /
Taiwan /
Tajikistan /
Tanzania /
Test Coun San /
Thailand /
Togo /
Tokelau /
Tonga /
Toronto /
Trinidad & Tobago /
Tunisia /
Turkey /
Turkmenistan /
Turks & Caicos Isles. /
Tuvalu /
Uganda /
Uk /
Ukranian Ssr /
United Arab Emirates /
United Kingdom /
United States /
Uruguay /
Usa /
Uzbekistan /
Vanuatu /
Venezuela /
Vietnam /
Virgin Isles. (us) /
Virgin Islws. (british) /
Wallis & Fatuna Isles /
Western Sahara /
Western Samoa /
West Indies /
Xingang /
Yemen /
Yugoslavia /
Zaire /
Zambia /
Zimbabwe /
  Under signee is / قاصر
   
   
Please upload your ID / الرجاء ارفاق صورة موقعه للهويه

شروط وأحكام التعامل في الأسهم المحلية

1-     إن مسؤولية شركة أرباح المالية تكون في حدود مسؤولية الوكيل المنفذ لتعليمات موكله أي أن صفتها تنفيذية فقط وليس صفة استشارية، بحيث لا تكون أرباح المالية مسؤولة إلا عن التفريط أو التعدي من جانبها وسوف تتوخى أرباح المالية الحرص والعناية بدرجة معقولة في شراء أو بيع الأسهم نيابة عن العميل.

2-     لن تكون شركة أرباح المالية ملزمة بقبول أمر الشراء نيابة عن العميل إلا إذا كان ثمن الشراء متوفرا في الحساب الاستثماري وتم حجزه مع أية عمولات أو مصاريف أخرى من حساب العميل الاستثماري قبل إكمال الصفقة.

3-     لن تكون شركة أرباح المالية ملزمة بقبول أمر بيع نيابة عن العميل ما لم يكن في حسابه للتداول الكمية المراد بيعها دون أي قيود أو أية مستندات إثبات أخرى تحتاجها أرباح المالية فيما يتصل بتفويض العميل وقانونية المعاملة وكذلك أي عمولات أو مصاريف أخرى.

4-     لن تكون شركة أرباح المالية مسؤولة، ما لم تتعهد أو تفرط، عن أية خسارة تلحق بالعميل لأي سبب من الأسباب والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

‌أ-            التأخير في شراء أو بيع الأسهم أو التأخير في استلام العائدات أو الأرباح أو غير ذلك من الحقوق المتصلة بذلك.

‌ب-        إيقاف أو تعليق التعامل لأي سبب من الأسباب.

‌ج-         تغيرات السوق أو عدم السيولة التي تؤثر على سعر السهم.

‌د-           الخلل الفني في الاتصالات أو الأنظمة أو المعدات سواء كان ذلك جزئيا أو كليا.

‌ه-           أي عطل فني أو آلي يلحق بالوسائط والوسائل المستخدمة لتنفيذ تعليمات العميل.

‌و-          أية حالة أخرى خارجة عن إرادة أرباح المالية.

5-     لن تكون شركة أرباح المالية مسؤولة عن أي خسارة غير مباشرة أو تبعية لأي سبب من الأسباب.

6-     يتعين على العميل تعويض شركة أرباح المالية.

7-     عن أية تبعات أو مسؤوليات أو خسائر أو نفقات أو مصروفات تكون ناشئة عن أية مطالبات من قبل الغير أو متطلبات جهات الإشراف ما لم يكن تحملها ناتجا عن تعد أو تفريط من قبل أرباح المالية.

8-     يتحمل العميل وحده أي تبعات أو تكاليف أو أعباء مالية أو نفقات تترتب على تنفيذ أرباح المالية أوامره بالبيع أو الشراء أيا كان مصدرها.

9-     تكون كافة التعليمات الصادرة من قبل العميل ملزمة لخلفه والمتنازل لهم من ورثته.

10-تخضع كافة عمليات الشراء / البيع التي تقوم بها أرباح المالية لإجراءات ولوائح هيئة سوق المال والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويكون الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها للجهة القضائية المختصة بالمملكة العربية السعودية.

11-       عند طلب العميل الشراء بسعر السوق فسوف يترتب على ذلك حجز الحد الأقصى من حسابه الاستثماري لثمن الأسهم والذي يتم احتسابه على أساس سعر إغلاق اليوم السابق للسهم مضافا إليه مبلغ نسبة الحد الأقصى المسموح به نظاما لارتفاع سعر السهم في اليوم الواحد والمحدد حاليا بنسبة 10% وما قد تطرأ على هذه النسبة من تعديلات مستقبلية إضافة إلى أية رسوم ومصاريف أخرى إن وجدت ولا يعني إدخال الأمر (سعر السوق) أن الأمر منفذ ما لم يحصل على تأكيد بذلك.

12-       تحتسب العمولة المستحقة عن كل أمر منفذ بواقع 0.155% بما يتفق مع القرارات التي تصدر بشأنها من قبل هيئة السوق.

13-       عند اختيار مدة صلاحية الأمر حسب الخيارات الآتية:

أ‌-       ليوم واحد فإن صلاحية الأمر سوف تنتهي بنهاية تداول اليوم الذي وضع فيه الأمر.

ب‌-   في حالة عدم تحديد العميل مدة صلاحية للأمر، سوف يتم اعتماد مدة الأمر ليوم واحد فقط.

14-       لن يتم تنفيذ الأمر بعد انتهاء صلاحية بطاقة الأحوال/ الهوية/ السجل التجاري/ الإقامة الخاصة بالعميل وذلك حسب تعليمات هيئة السوق المالية وعلى العميل تحمل تبعات عدم التجديد في الوقت المناسب.

15-       من المسلم به والمقبول تماما لدى العميل أن سجلات أرباح المالية ومستنداتها ومحرراتها وكشوفات حساباتها هي الأساس والدليل ذي الحجية القاطعة القطعية دلالتها في إثبات التعاملات التي يجريها العميل مع أرباح المالية و/أو تفوضه لتنفيذ أوامر البيع أو الشراء التي يصدرها العميل وما يسبقها أو يتبعها من إجراءات أخرى ذات علاقة ومنها التحويل النقدي وغيره.

16-       بانتهاء سريان رخصة إقامة المقيم يتم إيقاف محفظته مؤقتا ولا يعاد تنشيطها إلا بعد تجديد إقامته وتكون إدارة محفظته من قبله شخصيا (أصالة) حيث تمنع الوكالات عليها مطلقا ولا يجوز له التحويل منها إلى أية محفظة أخرى.

17-      تسري هذه الشروط والأحكام على التداولات والعمليات المنفذة أيا كانت الآلية أو القناة المستخدمة وسواء أكان ذلك عن طريق أو من خلال مراكز الاستثمار أو عبر أي من القنوات الإلكترونية المتاحة بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإنترنت وما قد يستجد مستقبلا من قنوات أخرى.

 

18-إن مسؤولية شركة أرباح المالية تكون في حدود مسؤولية الوكيل المنفذ لتعليمات موكله أي أن صفتها تنفيذية فقط وليس صفة استشارية، بحيث لا تكون أرباح المالية مسؤولة إلا عن التفريط أو التعدي من جانبها وسوق تتوخى أرباح المالية الحرص والعناية بدرجة معقولة في شراء أو بيع الأسهم نيابة عن العميل.

19-لن تكون شركة أرباح المالية ملزمة بقبول أمر الشراء نيابة عن العميل إلا إذا كان ثمن الشراء متوفرا في الحساب الاستثماري وتم حجزه مع أية عمولات أو مصاريف أخرى من حساب العميل الاستثماري قبل إكمال الصفقة.

20-لن تكون شركة أرباح المالية ملزمة بقبول أمر بيع نيابة عن العميل ما لم يكن في حسابه للتداول الكمية المراد بيعها دون أي قيود أو أية مستندات إثبات أخرى تحتاجها أرباح المالية فيما يتصل بتفويض العميل وقانونية المعاملة وكذلك أي عمولات أو مصاريف أخرى.

21-لن تكون شركة أرباح المالية مسؤولة، ما لم تتعهد أو تفرط، عن أية خسارة تلحق بالعميل لأي سبب من الأسباب والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

‌ز-          التأخير في شراء أو بيع الأسهم أو التأخير في استلام العائدات أو الأرباح أو غير ذلك من الحقوق المتصلة بذلك.

‌ح-         إيقاف أو تعليق التعامل لأي سبب من الأسباب.

‌ط-         تغييرات السوق أو عدم السيولة التي تؤثر على سعر السهم.

‌ي-        الخلل الفني في الاتصالات أو الأنظمة أو المعدات سواء كان ذلك جزئيا أو كليا.

‌ك-         أي عطل فني أو آلي يلحق بالوسائط والوسائل المستخدمة لتنفيذ تعليمات العميل.

‌ل-         أية حالة أخرى خارجة عن إرادة أرباح المالية.

22-لن تكون شركة أرباح المالية مسؤولة عن أي خسارة غير مباشرة أو تبعية لأي سبب من الأسباب.

23-يتعين على العميل تعويض شركة أرباح المالية

24-عن أية تبعات أو مسؤوليات أو خسائر أو نفقات أو مصروفات تكون ناشئة عن أية مطالبات من قبل الغير أو متطلبات جهات الإشراف ما لم يكن تحملها ناتجا عن تعد أو تفريط من قبل أرباح المالية

25-يتحمل العميل وحده أي تبعات أو تكاليف أو أعباء مالية أو نفقات تترتب على تنفيذ أرباح المالية أوامره بالبيع أو الشراء أيا كان مصدرها.

26-تكون كافة التعليمات الصادرة من قبل العميل ملزمة لخلفه والمتنازل لهم من ورثته.

27-تخضع كافة عمليات الشراء / البيع التي تقوم بها أرباح المالية لإجراءات ولوائح هيئة سوق المال والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويكون الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها الجهة القضائية المختصة بالمملكة العربية السعودية.

28-       عند طلب العميل الشراء بسعر السوق فسوف يترتب على ذلك حجز الحد الأقصى من حسابه الاستثماري لثمن الأسهم والذي يتم احتسابه على أساس سعر إغلاق اليوم السابق للسهم مضافا إليه مبلغ نسبة الحد الأقصى المسموح به نظاما لارتفاع سعر السهم في اليوم الواحد والمحدد حاليا بنسبة 10% وما قد تطرأ على هذه النسبة من تعديلات مستقبلية إضافة إلى أية رسوم ومصاريف أخرى إن وجدت ولا يعني إدخال الأمر (سعر السوق) أن الأمر منفذ ما لم يحصل على تأكيد بذلك.

29-       تحتسب العمولة المستحقة عن كل أمر منفذ بواقع 0.155% بما يتفق مع القرارات التي تصدر بشأنها من قبل هيئة السوق.

30-       عند اختيار مدة صلاحية الأمر حسب الخيارات الآتية:

ت‌-   ليوم واحد فإن صلاحية الأمر سوف تنتهي بنهاية تداول اليوم الذي وضع فيه الأمر.

ث‌-   في حالة عدم تحديد العميل مدة صلاحية للأمر، سوف يتم اعتماد مدة الأمر ليوم واحد فقط.

31-       لن يتم تنفيذ الأمر بعد انتهاء صلاحية بطاقة الأحوال/ الهوية/ السجل التجاري/ الإقامة الخاصة بالعميل وذلك حسب تعليمات هيئة السوق المالية وعلى العميل تحمل تبعات عدم التجديد في الوقت المناسب.

32-       من المسلم به والمقبول تماما لدى العميل أن سجلات أرباح المالية ومستنداتها ومحرراتها وكشوفات حساباتها هي الأساس والدليل ذي الحجية القاطعة القطعية دلالتها في إثبات التعاملات التي يجريها العميل مع النفيعي للاستثمار و/أو تفوضه لتنفيذ أوامر البيع أو الشراء التي يصدرها العميل وما يسبقها أو يتبعها من إجراءات أخرى ذات علاقة ومنها التحويل النقدي وغيره.

33-       بانتهاء سريان رخصة إقامة المقيم يتم إيقاف محفظته مؤقتا ولا يعاد تنشيطها إلا بعد تجديد إقامته وتكون إدارة محفظته من قبله شخصيا (أصالة) حيث تمنع الوكالات عليها مطلقا ولا يجوز له التحويل منها إلى أية محفظة أخرى.

34-      تسري هذه الشروط والأحكام على التداولات والعمليات المنفذة أيا كانت الآلية أو القناة المستخدمة وسواء أكان ذلك عن طريق أو من خلال مراكز الاستثمار أو عبر أي من القنوات الإلكترونية المتاحة بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإنترنت وما قد يستجد مستقبلا من قنوات أخرى.

 

 

 

 

 

 

تمهــــــــــــــيد

 

ولما كانت الشركة تقدم خدمة الوساطة في بيع وشراء الاسهم بموجب مكالمات هاتفية مسجلة.

ولما كان العميل يرغب في الاشتراك والاستفادة من هذه الخدمة للتداول في الاسهم المحلية وقد لاقت هذه الرغبة قبول الشركة.

فعليه وبعد ان إتفق الطرفان وهما بأهليتهما المعتبرة شرعاً مع خلوها من الموانع الشرعية والنظامية على إبرام هذه الإتفاقية وفق الشروط والاحكام الاتية :

أولاً : يعد التمهيد المتقدم جزءً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً لها.

ثانيـــــا: تقدم الشركة من خلال هذه الخدمة الاتي :-

1.                  إدخال أوامر بيع وشراء الأسهم المحلية بناء على إتصال هاتفي من العميل أو من يفوضة في ذلك .

2.                  التعديل على الأوامر وإلغاؤها.

3.                  التحويلات النقدية فيما بين الحساب الاستثماري والحساب الجاري للعميل.

4.                  الاستعلام عن وضع الأوامر .

5.                  الاستعلام عن الحسابات الاستثمارية الخاصة بالعميل.

ثالثـــــا: التداول المسموح به :-

1.                  يجوز للعميل التداول في الأسهم المحلية المدرجة في سوق الاسهم السعودية بيعاً وشراء بشرط أن تكون تلك الأسهم مجازة شرعاً حسب الضوابط الصادرة من الهيئة الشرعية لدى الشركة .

2.                  يجوز للشركة وفق تقديرها أن تحدد عدد الاتصالات اليومية التى تستقلها من العميل لتقديم الخدمات بموجب هذه الاتفاقية وان تغير هذا العدد من حين لاخر وفق ماتراه محققاً لمصلحتها مع إشعار العميل بذلك، كما يجوز لها أن ترفض استقبال أي مكالمة زائدة عن الحد اليومي، ولا يحق للعميل أن يعترض على أي إجراء من ذلك القبيل.

3.                  إداراك العميل ووافق بأن جميع عمليات التداول في الاسهم المحلية التى تتم من خلال الخدمة او غيرها يجب تنفيذها نقداً ويلتزم بذلك.

4.                  لا يحق للعميل الاستفادة من الخدمة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية إلا بعد توقيع هذه الاتفاقية.

رابعـــــا: آلية وضابط العميل بالخدمة :-

تلتزم الشركة بتسجيل جميع التعليمات المبلغة عبر المكالمات الهاتفية التى تتلقاها من العميل او من يفوضه في ذلك وتعمل بموجبها مالم تختار إشعاره خطياً بخلاف ذلك.

1.                  يقر العميل بانه إذا ماحدث عطل أو خلل فني في جهاز تسجيل المكالمات يتعذر معه على الشركة تسجيل تعليماته المبلغة عبر المكالمات الهاتفية أو حصل بسببه التاثير في درجة وضوح ونقاء الصوت،واخبر من قبل الشركة بذلك في حينه فان للعميل التحول إلى القنوات الاخرى المتاحة للتعامل من خلالها إلى حين تمكن الشركة من إصلاح العطل ومعالجة الخلل.

2.                  يجوز للشركة اشتراط استقبال المكالمات من قبل العميل أو المفوض منه بذلك بموجب رقم سري يتفق عليه في حينه مع العميل أو المفوض منه بذلك بموجب رقم سري يتفق عليه في حينه مع العميل أو المفوض من قبله، ويتحمل العميل تبعه المسؤولية كاملة عن سوء استعمال الرقم السري أو إفشائة للغير، ويعد هو السبب الرئيسي في تلقي الشركة لتلك التعليمات من أي طرف آخر من غيره أو من غير المفوض منه بذلك.

خامســا: مسئولية العميل :

1.                  أقر العميل بان الشركة وموظفيها والجهات التابعة لها غير مسئولين عن أي خسائر أو أضرار أو مطالبات مالية أو خلافها ناتجة عن إستعمال الرقم السري-إن وجد - أو إفشائة للغير وفق ما ذكر في البند (رابعاً) ويلتزم بابلاغ الشركة فوراً- بموجب كتاب يثبت تسليمه اذا تبين له ان الرقم السري قد اصبح معلوما للاخرين حتى تتمكن الشركة من اجراء اللازم ويكون العميل مسئولا عن جميع المعاملات والتعليمات الصادرة بموجب الرقم السري إلى حين تسليم الشركة للبلاغ الرسمي بذلك.

2.                  أدرك العميل وجد مخاطر متعلقة باستخدام هذه الخدمة بما في ذلك مخاطر احتمال اختراق العمليات السرية للعميل او اي مخاطر امنية اخرى.

3.                  في حال حدوث اي خطأ من جانب الشركة في تمكين العميل من شراء الاسهم رغم عدم وجود نقد كافي فيلتزم العميل بدفع المبلغ المستحق فوراً واذ فشل العميل في سداد المبالغ المسحقة للشركة بموجب هذه الاتفاقية او اي شروط خاصة اخرى بينه وبين الشركة من وقت لاخر فيجوز للشركة في أي وقت أن تبيع من اسهم العميل ماشاء وفي الوقت الذي تراه بما يعادل قيمة المبلغ ويغطي الرصيد المكشوف او بعضه ولا تترتب اي حقوق للعميل ضد الشركة من اجراء اي خسارة يتكبدها أو فوات ارباح او منافع تكون ناتجة من قيام الشركة بعملية البيع كما وافق العميل على منح الشركة مطلق الصلاحية بالحجز او الدمج او الخصم من حساباته الاستثمارية و/ أو حساباته الجارية لتحصيل المبلغ المستحق لها ولا يعني منح هذا الحق للشركة ان عليها استخدامة بل ان الالتزام يقع على العميل بتغطية الرصيد , ويحق للشركة متى شاءت وعلي التراخي استخدام هذا الحق مهما كان سعر السهم نزولا أو ارتفاعاً .

سادســـا: المسئولية عن الأضرار :

1.         لا تقدم الشركة أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بسرعة التنفيذ او عدم انشغال خط الهاتف أو طول انتظار العميل على الهاتف لحين رد المموظف على اتصاله او خلاف ذلك. وأقر العميل باخلاء مسئولية الشركة عن جميع مايتعلق بذلك ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي مشاكل تتعلق به مالم تتعد أو تفرط.

2.         أقر العميل بأن الشركة ليست مسئولة عن الانخفاض أو الإرتفاع في قيمة أي سهم أو ضياع فرصة كان يمكن من خلالها زيادة قيمة أسهمه أو تجنيبه أي خسارة وذلك نتيجة عدم تنفيذ الشركة لأوامره بسبب ماورد في الفقرة (سادسا/1) أو غيرها مما ورد في هذه الاتفاقية مالم يكن ذلك نتيجة تعد منها أو تفريط.

سابعـــا: تعديل الخدمة أو شروطها وإجراءاتها:

1.         يحق للشركة إجراء التعديلات التى تراها لتطوير الخدمة وشروطها وإضافة الملحقات لها وذلك بموجب إشعار هاتفي للعميل أو على العميل الموافقة إما خطياً أو عبر إتصال مع الموظف المختص ،ومالم يقم بالرد خلال خمسة أيام من تاريخ عمله بالتعديل فيعتبر قد وافق ضمنياً على ذلك التعديل .

2.         في حال قيام العميل بإشعار الشركة بعدم الموفقة على التعديل فإن ذلك يعد من قبيل الفسخ لهذه الاتفاقية ويلغي حقه في الدخول على الخدمة ، وفي هذا الحال يجوز للشركة دون الزام عليها إن تنفيذ أي عمليات يطلبها العميل قبل تفعيلها لإلغاء دخوله على الخدمة .

ثامـــنا: توقف الخدمة :

إداراك العميل أن هذه الخدمة قد تتوقف أو يحدث فيها بطء أو تأخير لأي طاريء أو لتوقف أجهزة الهاتف أو جهاز تسجيل المكالمات ،أو حدوث خلل فيه ، أو لاشغال خطوط الهاتف وعندئذ فلن تتمكن الشركة من تنفيذ أوامره ومايرغبه من خدمات عن طريق صالات تداول الاسهم (الأوامر الكتابية)أو أي من القنوات الاخرى المتاحه واقر العميل بإخلاء مسؤولية الشركة عن توقف هذه الخدمة أو بطئها أو التأخر في تنفيذها .

تاسعـــا: أحكام ختامية : -

1.         أي تأخير أو تراخي من الشركة في ممارسة أي حق لها أو صلاحية واردة في هذه الاتفاقية لا يعد تنازلاً عن هذا الحق أو الصلاحية ومن حقها ممارسته في أي وقت شاءت .

حررت هذه الاتفاقية بعد الاطلاع عليها وقراءتها من الطرفين وبتوقيعها عليها يقر كل منهما بانه على دراية تامة بجميع شروطها وأحكامها بالموافقة عليها .

 

شروط وأحكام التعامل في الأسهم المحلية

1-     إن مسؤولية شركة أرباح المالية تكون في حدود مسؤولية الوكيل المنفذ لتعليمات موكله أي أن صفتها تنفيذية فقط وليس صفة استشارية، بحيث لا تكون أرباح المالية مسؤولة إلا عن التفريط أو التعدي من جانبها وسوف تتوخى أرباح المالية الحرص والعناية بدرجة معقولة في شراء أو بيع الأسهم نيابة عن العميل.

2-     لن تكون شركة أرباح المالية ملزمة بقبول أمر الشراء نيابة عن العميل إلا إذا كان ثمن الشراء متوفرا في الحساب الاستثماري وتم حجزه مع أية عمولات أو مصاريف أخرى من حساب العميل الاستثماري قبل إكمال الصفقة.

3-     لن تكون شركة أرباح المالية ملزمة بقبول أمر بيع نيابة عن العميل ما لم يكن في حسابه للتداول الكمية المراد بيعها دون أي قيود أو أية مستندات إثبات أخرى تحتاجها أرباح المالية فيما يتصل بتفويض العميل وقانونية المعاملة وكذلك أي عمولات أو مصاريف أخرى.

4-     لن تكون شركة أرباح المالية مسؤولة، ما لم تتعهد أو تفرط، عن أية خسارة تلحق بالعميل لأي سبب من الأسباب والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

‌أ-            التأخير في شراء أو بيع الأسهم أو التأخير في استلام العائدات أو الأرباح أو غير ذلك من الحقوق المتصلة بذلك.

‌ب-        إيقاف أو تعليق التعامل لأي سبب من الأسباب.

‌ج-         تغيرات السوق أو عدم السيولة التي تؤثر على سعر السهم.

‌د-           الخلل الفني في الاتصالات أو الأنظمة أو المعدات سواء كان ذلك جزئيا أو كليا.

‌ه-           أي عطل فني أو آلي يلحق بالوسائط والوسائل المستخدمة لتنفيذ تعليمات العميل.

‌و-          أية حالة أخرى خارجة عن إرادة أرباح المالية.

5-     لن تكون شركة أرباح المالية مسؤولة عن أي خسارة غير مباشرة أو تبعية لأي سبب من الأسباب.

6-     يتعين على العميل تعويض شركة أرباح المالية.

7-     عن أية تبعات أو مسؤوليات أو خسائر أو نفقات أو مصروفات تكون ناشئة عن أية مطالبات من قبل الغير أو متطلبات جهات الإشراف ما لم يكن تحملها ناتجا عن تعد أو تفريط من قبل أرباح المالية.

8-     يتحمل العميل وحده أي تبعات أو تكاليف أو أعباء مالية أو نفقات تترتب على تنفيذ أرباح المالية أوامره بالبيع أو الشراء أيا كان مصدرها.

9-     تكون كافة التعليمات الصادرة من قبل العميل ملزمة لخلفه والمتنازل لهم من ورثته.

10-تخضع كافة عمليات الشراء / البيع التي تقوم بها أرباح المالية لإجراءات ولوائح هيئة سوق المال والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويكون الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها للجهة القضائية المختصة بالمملكة العربية السعودية.

11-       عند طلب العميل الشراء بسعر السوق فسوف يترتب على ذلك حجز الحد الأقصى من حسابه الاستثماري لثمن الأسهم والذي يتم احتسابه على أساس سعر إغلاق اليوم السابق للسهم مضافا إليه مبلغ نسبة الحد الأقصى المسموح به نظاما لارتفاع سعر السهم في اليوم الواحد والمحدد حاليا بنسبة 10% وما قد تطرأ على هذه النسبة من تعديلات مستقبلية إضافة إلى أية رسوم ومصاريف أخرى إن وجدت ولا يعني إدخال الأمر (سعر السوق) أن الأمر منفذ ما لم يحصل على تأكيد بذلك.

12-       تحتسب العمولة المستحقة عن كل أمر منفذ بواقع 0.155% بما يتفق مع القرارات التي تصدر بشأنها من قبل هيئة السوق.

13-       عند اختيار مدة صلاحية الأمر حسب الخيارات الآتية:

أ‌-       ليوم واحد فإن صلاحية الأمر سوف تنتهي بنهاية تداول اليوم الذي وضع فيه الأمر.

ب‌-   في حالة عدم تحديد العميل مدة صلاحية للأمر، سوف يتم اعتماد مدة الأمر ليوم واحد فقط.

14-       لن يتم تنفيذ الأمر بعد انتهاء صلاحية بطاقة الأحوال/ الهوية/ السجل التجاري/ الإقامة الخاصة بالعميل وذلك حسب تعليمات هيئة السوق المالية وعلى العميل تحمل تبعات عدم التجديد في الوقت المناسب.

15-       من المسلم به والمقبول تماما لدى العميل أن سجلات أرباح المالية ومستنداتها ومحرراتها وكشوفات حساباتها هي الأساس والدليل ذي الحجية القاطعة القطعية دلالتها في إثبات التعاملات التي يجريها العميل مع أرباح المالية و/أو تفوضه لتنفيذ أوامر البيع أو الشراء التي يصدرها العميل وما يسبقها أو يتبعها من إجراءات أخرى ذات علاقة ومنها التحويل النقدي وغيره.

16-       بانتهاء سريان رخصة إقامة المقيم يتم إيقاف محفظته مؤقتا ولا يعاد تنشيطها إلا بعد تجديد إقامته وتكون إدارة محفظته من قبله شخصيا (أصالة) حيث تمنع الوكالات عليها مطلقا ولا يجوز له التحويل منها إلى أية محفظة أخرى.

17-      تسري هذه الشروط والأحكام على التداولات والعمليات المنفذة أيا كانت الآلية أو القناة المستخدمة وسواء أكان ذلك عن طريق أو من خلال مراكز الاستثمار أو عبر أي من القنوات الإلكترونية المتاحة بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإنترنت وما قد يستجد مستقبلا من قنوات أخرى.

 

18-إن مسؤولية شركة أرباح المالية تكون في حدود مسؤولية الوكيل المنفذ لتعليمات موكله أي أن صفتها تنفيذية فقط وليس صفة استشارية، بحيث لا تكون أرباح المالية مسؤولة إلا عن التفريط أو التعدي من جانبها وسوق تتوخى أرباح المالية الحرص والعناية بدرجة معقولة في شراء أو بيع الأسهم نيابة عن العميل.

19-لن تكون شركة أرباح المالية ملزمة بقبول أمر الشراء نيابة عن العميل إلا إذا كان ثمن الشراء متوفرا في الحساب الاستثماري وتم حجزه مع أية عمولات أو مصاريف أخرى من حساب العميل الاستثماري قبل إكمال الصفقة.

20-لن تكون شركة أرباح المالية ملزمة بقبول أمر بيع نيابة عن العميل ما لم يكن في حسابه للتداول الكمية المراد بيعها دون أي قيود أو أية مستندات إثبات أخرى تحتاجها أرباح المالية فيما يتصل بتفويض العميل وقانونية المعاملة وكذلك أي عمولات أو مصاريف أخرى.

21-لن تكون شركة أرباح المالية مسؤولة، ما لم تتعهد أو تفرط، عن أية خسارة تلحق بالعميل لأي سبب من الأسباب والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

‌ز-          التأخير في شراء أو بيع الأسهم أو التأخير في استلام العائدات أو الأرباح أو غير ذلك من الحقوق المتصلة بذلك.

‌ح-         إيقاف أو تعليق التعامل لأي سبب من الأسباب.

‌ط-         تغييرات السوق أو عدم السيولة التي تؤثر على سعر السهم.

‌ي-        الخلل الفني في الاتصالات أو الأنظمة أو المعدات سواء كان ذلك جزئيا أو كليا.

‌ك-         أي عطل فني أو آلي يلحق بالوسائط والوسائل المستخدمة لتنفيذ تعليمات العميل.

‌ل-         أية حالة أخرى خارجة عن إرادة أرباح المالية.

22-لن تكون شركة أرباح المالية مسؤولة عن أي خسارة غير مباشرة أو تبعية لأي سبب من الأسباب.

23-يتعين على العميل تعويض شركة أرباح المالية

24-عن أية تبعات أو مسؤوليات أو خسائر أو نفقات أو مصروفات تكون ناشئة عن أية مطالبات من قبل الغير أو متطلبات جهات الإشراف ما لم يكن تحملها ناتجا عن تعد أو تفريط من قبل أرباح المالية

25-يتحمل العميل وحده أي تبعات أو تكاليف أو أعباء مالية أو نفقات تترتب على تنفيذ أرباح المالية أوامره بالبيع أو الشراء أيا كان مصدرها.

26-تكون كافة التعليمات الصادرة من قبل العميل ملزمة لخلفه والمتنازل لهم من ورثته.

27-تخضع كافة عمليات الشراء / البيع التي تقوم بها أرباح المالية لإجراءات ولوائح هيئة سوق المال والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويكون الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها الجهة القضائية المختصة بالمملكة العربية السعودية.

28-       عند طلب العميل الشراء بسعر السوق فسوف يترتب على ذلك حجز الحد الأقصى من حسابه الاستثماري لثمن الأسهم والذي يتم احتسابه على أساس سعر إغلاق اليوم السابق للسهم مضافا إليه مبلغ نسبة الحد الأقصى المسموح به نظاما لارتفاع سعر السهم في اليوم الواحد والمحدد حاليا بنسبة 10% وما قد تطرأ على هذه النسبة من تعديلات مستقبلية إضافة إلى أية رسوم ومصاريف أخرى إن وجدت ولا يعني إدخال الأمر (سعر السوق) أن الأمر منفذ ما لم يحصل على تأكيد بذلك.

29-       تحتسب العمولة المستحقة عن كل أمر منفذ بواقع 0.155% بما يتفق مع القرارات التي تصدر بشأنها من قبل هيئة السوق.

30-       عند اختيار مدة صلاحية الأمر حسب الخيارات الآتية:

ت‌-   ليوم واحد فإن صلاحية الأمر سوف تنتهي بنهاية تداول اليوم الذي وضع فيه الأمر.

ث‌-   في حالة عدم تحديد العميل مدة صلاحية للأمر، سوف يتم اعتماد مدة الأمر ليوم واحد فقط.

31-       لن يتم تنفيذ الأمر بعد انتهاء صلاحية بطاقة الأحوال/ الهوية/ السجل التجاري/ الإقامة الخاصة بالعميل وذلك حسب تعليمات هيئة السوق المالية وعلى العميل تحمل تبعات عدم التجديد في الوقت المناسب.

32-       من المسلم به والمقبول تماما لدى العميل أن سجلات أرباح المالية ومستنداتها ومحرراتها وكشوفات حساباتها هي الأساس والدليل ذي الحجية القاطعة القطعية دلالتها في إثبات التعاملات التي يجريها العميل مع النفيعي للاستثمار و/أو تفوضه لتنفيذ أوامر البيع أو الشراء التي يصدرها العميل وما يسبقها أو يتبعها من إجراءات أخرى ذات علاقة ومنها التحويل النقدي وغيره.

33-       بانتهاء سريان رخصة إقامة المقيم يتم إيقاف محفظته مؤقتا ولا يعاد تنشيطها إلا بعد تجديد إقامته وتكون إدارة محفظته من قبله شخصيا (أصالة) حيث تمنع الوكالات عليها مطلقا ولا يجوز له التحويل منها إلى أية محفظة أخرى.

34-      تسري هذه الشروط والأحكام على التداولات والعمليات المنفذة أيا كانت الآلية أو القناة المستخدمة وسواء أكان ذلك عن طريق أو من خلال مراكز الاستثمار أو عبر أي من القنوات الإلكترونية المتاحة بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإنترنت وما قد يستجد مستقبلا من قنوات أخرى.

 

 

 

 

 

 

تمهــــــــــــــيد

 

ولما كانت الشركة تقدم خدمة الوساطة في بيع وشراء الاسهم بموجب مكالمات هاتفية مسجلة.

ولما كان العميل يرغب في الاشتراك والاستفادة من هذه الخدمة للتداول في الاسهم المحلية وقد لاقت هذه الرغبة قبول الشركة.

فعليه وبعد ان إتفق الطرفان وهما بأهليتهما المعتبرة شرعاً مع خلوها من الموانع الشرعية والنظامية على إبرام هذه الإتفاقية وفق الشروط والاحكام الاتية :

أولاً : يعد التمهيد المتقدم جزءً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً لها.

ثانيـــــا: تقدم الشركة من خلال هذه الخدمة الاتي :-

1.                  إدخال أوامر بيع وشراء الأسهم المحلية بناء على إتصال هاتفي من العميل أو من يفوضة في ذلك .

2.                  التعديل على الأوامر وإلغاؤها.

3.                  التحويلات النقدية فيما بين الحساب الاستثماري والحساب الجاري للعميل.

4.                  الاستعلام عن وضع الأوامر .

5.                  الاستعلام عن الحسابات الاستثمارية الخاصة بالعميل.

ثالثـــــا: التداول المسموح به :-

1.                  يجوز للعميل التداول في الأسهم المحلية المدرجة في سوق الاسهم السعودية بيعاً وشراء بشرط أن تكون تلك الأسهم مجازة شرعاً حسب الضوابط الصادرة من الهيئة الشرعية لدى الشركة .

2.                  يجوز للشركة وفق تقديرها أن تحدد عدد الاتصالات اليومية التى تستقلها من العميل لتقديم الخدمات بموجب هذه الاتفاقية وان تغير هذا العدد من حين لاخر وفق ماتراه محققاً لمصلحتها مع إشعار العميل بذلك، كما يجوز لها أن ترفض استقبال أي مكالمة زائدة عن الحد اليومي، ولا يحق للعميل أن يعترض على أي إجراء من ذلك القبيل.

3.                  إداراك العميل ووافق بأن جميع عمليات التداول في الاسهم المحلية التى تتم من خلال الخدمة او غيرها يجب تنفيذها نقداً ويلتزم بذلك.

4.                  لا يحق للعميل الاستفادة من الخدمة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية إلا بعد توقيع هذه الاتفاقية.

رابعـــــا: آلية وضابط العميل بالخدمة :-

تلتزم الشركة بتسجيل جميع التعليمات المبلغة عبر المكالمات الهاتفية التى تتلقاها من العميل او من يفوضه في ذلك وتعمل بموجبها مالم تختار إشعاره خطياً بخلاف ذلك.

1.                  يقر العميل بانه إذا ماحدث عطل أو خلل فني في جهاز تسجيل المكالمات يتعذر معه على الشركة تسجيل تعليماته المبلغة عبر المكالمات الهاتفية أو حصل بسببه التاثير في درجة وضوح ونقاء الصوت،واخبر من قبل الشركة بذلك في حينه فان للعميل التحول إلى القنوات الاخرى المتاحة للتعامل من خلالها إلى حين تمكن الشركة من إصلاح العطل ومعالجة الخلل.

2.                  يجوز للشركة اشتراط استقبال المكالمات من قبل العميل أو المفوض منه بذلك بموجب رقم سري يتفق عليه في حينه مع العميل أو المفوض منه بذلك بموجب رقم سري يتفق عليه في حينه مع العميل أو المفوض من قبله، ويتحمل العميل تبعه المسؤولية كاملة عن سوء استعمال الرقم السري أو إفشائة للغير، ويعد هو السبب الرئيسي في تلقي الشركة لتلك التعليمات من أي طرف آخر من غيره أو من غير المفوض منه بذلك.

خامســا: مسئولية العميل :

1.                  أقر العميل بان الشركة وموظفيها والجهات التابعة لها غير مسئولين عن أي خسائر أو أضرار أو مطالبات مالية أو خلافها ناتجة عن إستعمال الرقم السري-إن وجد - أو إفشائة للغير وفق ما ذكر في البند (رابعاً) ويلتزم بابلاغ الشركة فوراً- بموجب كتاب يثبت تسليمه اذا تبين له ان الرقم السري قد اصبح معلوما للاخرين حتى تتمكن الشركة من اجراء اللازم ويكون العميل مسئولا عن جميع المعاملات والتعليمات الصادرة بموجب الرقم السري إلى حين تسليم الشركة للبلاغ الرسمي بذلك.

2.                  أدرك العميل وجد مخاطر متعلقة باستخدام هذه الخدمة بما في ذلك مخاطر احتمال اختراق العمليات السرية للعميل او اي مخاطر امنية اخرى.

3.                  في حال حدوث اي خطأ من جانب الشركة في تمكين العميل من شراء الاسهم رغم عدم وجود نقد كافي فيلتزم العميل بدفع المبلغ المستحق فوراً واذ فشل العميل في سداد المبالغ المسحقة للشركة بموجب هذه الاتفاقية او اي شروط خاصة اخرى بينه وبين الشركة من وقت لاخر فيجوز للشركة في أي وقت أن تبيع من اسهم العميل ماشاء وفي الوقت الذي تراه بما يعادل قيمة المبلغ ويغطي الرصيد المكشوف او بعضه ولا تترتب اي حقوق للعميل ضد الشركة من اجراء اي خسارة يتكبدها أو فوات ارباح او منافع تكون ناتجة من قيام الشركة بعملية البيع كما وافق العميل على منح الشركة مطلق الصلاحية بالحجز او الدمج او الخصم من حساباته الاستثمارية و/ أو حساباته الجارية لتحصيل المبلغ المستحق لها ولا يعني منح هذا الحق للشركة ان عليها استخدامة بل ان الالتزام يقع على العميل بتغطية الرصيد , ويحق للشركة متى شاءت وعلي التراخي استخدام هذا الحق مهما كان سعر السهم نزولا أو ارتفاعاً .

سادســـا: المسئولية عن الأضرار :

1.         لا تقدم الشركة أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بسرعة التنفيذ او عدم انشغال خط الهاتف أو طول انتظار العميل على الهاتف لحين رد المموظف على اتصاله او خلاف ذلك. وأقر العميل باخلاء مسئولية الشركة عن جميع مايتعلق بذلك ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي مشاكل تتعلق به مالم تتعد أو تفرط.

2.         أقر العميل بأن الشركة ليست مسئولة عن الانخفاض أو الإرتفاع في قيمة أي سهم أو ضياع فرصة كان يمكن من خلالها زيادة قيمة أسهمه أو تجنيبه أي خسارة وذلك نتيجة عدم تنفيذ الشركة لأوامره بسبب ماورد في الفقرة (سادسا/1) أو غيرها مما ورد في هذه الاتفاقية مالم يكن ذلك نتيجة تعد منها أو تفريط.

سابعـــا: تعديل الخدمة أو شروطها وإجراءاتها:

1.         يحق للشركة إجراء التعديلات التى تراها لتطوير الخدمة وشروطها وإضافة الملحقات لها وذلك بموجب إشعار هاتفي للعميل أو على العميل الموافقة إما خطياً أو عبر إتصال مع الموظف المختص ،ومالم يقم بالرد خلال خمسة أيام من تاريخ عمله بالتعديل فيعتبر قد وافق ضمنياً على ذلك التعديل .

2.         في حال قيام العميل بإشعار الشركة بعدم الموفقة على التعديل فإن ذلك يعد من قبيل الفسخ لهذه الاتفاقية ويلغي حقه في الدخول على الخدمة ، وفي هذا الحال يجوز للشركة دون الزام عليها إن تنفيذ أي عمليات يطلبها العميل قبل تفعيلها لإلغاء دخوله على الخدمة .

ثامـــنا: توقف الخدمة :

إداراك العميل أن هذه الخدمة قد تتوقف أو يحدث فيها بطء أو تأخير لأي طاريء أو لتوقف أجهزة الهاتف أو جهاز تسجيل المكالمات ،أو حدوث خلل فيه ، أو لاشغال خطوط الهاتف وعندئذ فلن تتمكن الشركة من تنفيذ أوامره ومايرغبه من خدمات عن طريق صالات تداول الاسهم (الأوامر الكتابية)أو أي من القنوات الاخرى المتاحه واقر العميل بإخلاء مسؤولية الشركة عن توقف هذه الخدمة أو بطئها أو التأخر في تنفيذها .

تاسعـــا: أحكام ختامية : -

1.         أي تأخير أو تراخي من الشركة في ممارسة أي حق لها أو صلاحية واردة في هذه الاتفاقية لا يعد تنازلاً عن هذا الحق أو الصلاحية ومن حقها ممارسته في أي وقت شاءت .

حررت هذه الاتفاقية بعد الاطلاع عليها وقراءتها من الطرفين وبتوقيعها عليها يقر كل منهما بانه على دراية تامة بجميع شروطها وأحكامها بالموافقة عليها .

 

 
   
Can't read the image? Click on Image./ان لم تستطع قراءة الرمز في الصورة يرجى الضغط على الصورة لتغييرها.
Copyright © 2013   Arbah Capital